الفصل الثاني

المهــام

المادة 4: يتكفل الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية، واقتراحها، لمكافحة المخدرات و إدمانها في مجال الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج والقمع والسهر على تطبيقها.
ويكلف بهده الصفة، بما يأتي:

 - يركز ويجمع المعلومات التي من شانها أن تسهل البحث عن التداول غير الشرعي للمخدرات، وقمعه،
 - يضمن التنسيق بين العمليات المنجزة في الميادين المحددة أعلاه،
 - يحلل المؤشرات و الاتجاهات و يقوم النتائج، قصد السماح للسلطات العمومية باتخاذ القرارات المناسبة،
 - يعد مخططا توجيهيا و يصادق عليه في مجال مكافحة المخدرات و إدمانها،
 - يسهر، ضمن إطار المخطط التوجيهي، على تنفيذ التدابير التي من شانها ترقية عمليات الوقاية و تحسين مستوى الرعاية الطبية و الاجتماعية، و تعزيز التنسيق بين القطاعات و تطوير وسائل المكافحة لدى المصالح المختلفة،
 - يحث على نشاط البحث و تقويم الأعمال المنجزة في هذا المجال،
 - يطور ويرقي ويدعم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرات و إدمانها،
 - يقترح كل عمل في مجال إعداد أو مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة المخدرات و إدمانها.

المادة 5: يرفع الديوان إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا عن تقويم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات و إدمانها.