الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها

النصوص التأسيسية

| رجوع

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن تنظيم و سير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.

إن رئيس الحكومة

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003
و المتضمن تعيين رئيس الحكومة.

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997
و المتضمن لإنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و لإدمانها، المعدل و المتمم.

- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 و المتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة.

- و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 و المتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة.

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تطبيقا لأحكام المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 04 صفر عام 1418 الموافق 09 يونيو سنة 1997، المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم وسير هياكل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.

المادة الثانية: تتولى مديرية الدارسات و التحليل و التقييم، على الخصوص ما يأتي:

أ‌- إجراء دراسات و بحوث و القيام بعمليات لسير الأراء في إطار المهام الموكلة للديوان.
ب- تحليل المؤشرات والتوجهات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات و إدمانها وتقييم نتائجها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة التي ترسل إلى الديوان من المصالح المعنية لتمكين السلطات العمومية من اتخاذ القرار المناسبة.
ج- تحضير بالتعاون مع مديريات الديوان الأخرى، المخطط التوجيهي العام الذي يتضمن الأنشطة المقرر القيام بها في مجال الوقاية و مكافحة المخدرات وإدمانها قبل عرضه للموافقة من لجنة التقييم والمتابعة.
د- إنشاء بنك للمعطيات و نظام إعلام مناسب، تتكون من مديريتين فرعيتين:
- المديرية الفرعية للتنسيق و المتابعة،
- المديرية الفرعية للبحث و الوثائق.

المادة 03: تتولى المديرية الفرعية للتنسيق و المتابعة على الخصوص، ما يأتي:

- إعداد عناصر السياسة الوطنية للوقاية و مكافحة المخدرات و إدمانها.
- دراسة التوجهات و المؤشرات المتعلقة بتطوير آفة المخدرات.
- إعداد التقارير و الحصائل الدورية، تتكون من مكتبين:

• مكتب البرمجة و التلخيص و يكلف بما يأتي:
- إعداد مشاريع الإستراتيجية وبرامج العمل السنوية وتحديد الأولويات.
- جمع المعطيات الضرورية لتحليل المؤشرات و التوجهات الخاصة بتطوير ظاهرة المخدرات وإدمانها.

• مكتب المتابعة و التقييم، و يكلف بما يأتي:
- متابعة الأنشطة الميدانية وتقييم نتائجها.
- إعداد التقارير والحصائل الدورية التي تقدم للسلطات المعنية.

المادة 04: تتولى المديرية الفرعية للبحث والوثائق على الخصوص، ما يأتي:

- القيام بدراسات و عمليات لسبر الآراء والبحوث التي تساعدها على التحكم في ظاهرة المخدرات.
- إنشاء بنك للمعطيات تتعلق بظاهرة المخدرات ومصادرها و اتساعها و أثرها.
تتكون من مكتبين:

• مكتب البحث و التحليل، و يكلف بما يأتي:
- إجراء التحاليل وعمليات سبر الآراء والتحقيقات المتعلقة بظاهرة المخدرات.
- إنشاء بنك معطيات لظاهرة المخدرات.

• مكتب الوثائق، و يكلف بإنشاء رصيد وثائقي خاص بظاهرة المخدرات.

المادة 05: تتولى مديرية الوقاية والاتصال، على الخصوص، ما يأتي:

- السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة المخدرات.
- تنفيذ برامج الوقاية بالتعاون مع القطاعات المعنية.
- المبادرة بالأعمال الخاصة بالاتصال والإعلام التي من شأنها تعبئة الطاقات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة.
- إقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات.
تتكون من مديريتين فرعيتين:

• المديرية الفرعية للوقاية.
• المديرية الفرعية للاتصال و العلاقات العامة.

المادة 06: تتولى المديرية الفرعية للوقاية على وجه الخصوص ما يأتي:

- برمجة أنشطة وقائية بعنوان القطاعات المعنية.
- متابعة وتنسيق النشاطات التي تقوم بها المؤسسة المعنية و الحركة الجهوية.
- جمع المعطيات الضرورية من المصالح و الهياكل المعنية بهدف تحسين المعلومات الإحصائية المتعلقة بظاهرة المخدرات.
تتكون من مكتبين:

• مكتب الأنشطة الوقائية، و يكلف بما يأتي:
- إعداد برنامج مفصل للوقاية يتعلق بالقطاعات المعنية ويحدد الأهداف و الأولويات.
- متابعة وتيرة تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات المعنية و الجمعيات التي تنشط في هذا المجال.

• مكتب الإحصائيات، و يكلف بما يأتي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد توفير إحصائيات مضبوطة و دقيقة حول كافة الجوانب المتعلقة بظاهرة المخدرات
و إدمانها.
- تحسين المعلومات الإحصائية بطريقة تكمن استغلالها من المؤسسات التي يهمها الأمر.

المادة 07: تتولى المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة، على الخصوص، ما يأتي:

- إقامة علاقات مع الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى.
- التعريف بنشاطات الديوان وانشغالاته وأهدافه وكذا برنامج عمله.
- القيام بكل عمل في مجال الإعلام والاتصال بهدف تحسيس الجمهور بأخطار هذه الظاهرة و بضرورة المساهمة في الأعمال الوقائية لمكافحتها من أجل القضاء عليها.
- التكفل بمهام الاستقبال و التشريفات.
- تتكون من مكتبين:

• مكتب الصحافة والاتصال ، ويكلف بما يأتي:
- إقامة علاقات مع مختلف أجهزة الصحافة و الإعلام.
- التعريف بنشاطات الديوان.
- القيام بالمهام المتعلقة بالاستقبالات و التشريفات.

• مكتب الإعلام و التوعية، و يكلف بما يأتي:
- القيام بنشاط إعلامي تجاه الجمهور لتحسيس وتعبئة كافة شرائح السكان ضد ظاهرة المخدرات.
- إعداد كل أنواع وسائل الإعلام والاتصال في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات و إدمانها.

المادة 08: تتولى مديرية التعاون الدولي على أساس الخصوص، ما يأتي:

- المشاركة في إعداد الاتفاقات الدولة و متابعة تنفيذها.
- المبادرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية بكل عمل من شأنه تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة المخدرات و إدمانها.
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تجنيد الموارد المالية الخارجية لتمويل برامج مكافحة المخدرات وإدمانها بالاتصال مع الهيئات المعنية.
- المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئات الدولية مع اشتراك الهيئات المعنية.
- تنظيم الملتقيات و الندوات و الورشات الوطنية والدولية و/ أو المشاركة فيها.
- تتكون من مدريتين فرعيتين:

• المدرية الفرعية للتعاون.
• المديرية الفرعية للدارسات القانونية.

المادة 09: تتولى المديرية الفرعية للتعاون بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على الخصوص ما يأتي:

- المبادرة بالأنشطة الرامية الى تحسين التعاون في مجال مكافحة المخدرات.
- تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بظاهرة المخدرات و إدمانها.
- دعم العلاقات المتنوعة الأشكال مع المنظمات غير الحكومية.
- استغلال كل الفرص من أجل الحصول على مساعدة هذه المنظمات.
- متابعة اللقاءات الدولية التي تنظيم حول ظاهرة المخدرات و المبادرة بتنظيمها في الجزائر عند الحاجة.
- تتكون من مكتبين:

• مكتب العلاقات مع الهيئات الحكومية ويكلف بما يأتي:
- المساهمة في تدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات .
- تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها.

• مكتب العلاقات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يكلف بما يأتي:
- إحصاء الجمعيات و المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان وإقامة علاقات معها.
- استغلال كل الفرص الممكنة قصد الحصول على مساعدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة في ميدان مكافحة المخدرات و إدمانها.

المادة 10: تتولى المديرية الفرعية للدراسات القانونية على الخصوص ما يأتي:

- المبادرة بكل عمل من شأنه إعداد أوجه مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة المخدرات و إدمانها.
- ضمان متابعة الاتفاقات الدولية بهدف المساهمة في تحسين آليات الوقاية ومكافحة المخدرات.
- تتكون من مكتبين:

• مكتب الشؤون القانونية، و يكلف بالمبادرة بكل عمل من شأنه أن يجعل التشريع الجزائري يتماشى والمتطلبات الجديدة في مجال مكافحة المخدرات.

• مكتب الاتفاقيات والاتفاقات الدولية و يكلف بدراسة و متابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بهدف المساهمة في تحسين مضمونها ودعم آليات الوقاية ومكافحة المخدرات على المستوى الدولي.

المادة 11: تتولى المديرية الفرعية للإدارة العامة على الخصوص مايأتي:
- ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان.
- تصور ومتابعة برامج تكوين مستخدمي الديوان وكل الأشخاص الذين يعملون في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات
و إدمانها.
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالديوان و تنفيذها.
- تسيير وسائل الديوان.
- تتكون من مكتبيين:

• مكتب الموارد البشرية ويكلف بما يأتي
- توظيف المستخدمين وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان.
- تكوين وتحسين مستوى المستخدمين بالديوان والمؤسسات الوطنية التي لها صلة بميدان مكافحة المخدرات
و إدمانها.

• مكتب المالية والوسائل العامة.
و يكلف بما يأتي:
- إعداد تقديرات الميزانية.
- تنفيذ الميزانية وإعداد الحصائل الخاصة بصرفها.
- مسك سجلات ودفاتر المحاسبة وفقا للتنظيم المعمول به.
- تسيير وكالة صرف النفقات .
- السهر على السير الحسن لمكاتب التنظيم العام ووسائل الاتصال.
- السهر على الأملاك المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها.
- ضمان حراسة مقر الديوان وأمنه.

المادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 58 لتاريخ 02 شعبان لعام 1424
الموافق لـ 28 سبتمبر 2003