أمام التزايد المخيف للاتجار بالمخدرات واستهلاكها، ينبغي تجنيد مختلف الفاعلين الوطنيين في مكافحة هذه الظاهرة، كل حسب مجال تدخله.

  إن الفاعلين في المجتمع المدني الذين لطالما شاركوا بصفة فاعلة في مجال المكافحة، يمثلون شريكا أساسيا في نشاط السلطات العمومية.

  لقد بين الملتقى الوطني الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها في 26 جوان 2007، حول دور المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات، وجود عدد كبير من الجمعيات الوطنية و المحلية الناشطة في هذا المجال، موزعة على 48 ولاية، تشمل عددا معتبرا من الشباب. تقوم هذه الجمعيات بالعديد من النشاطات التحسيسية و الوقائية رغم عدم استفادتها من أي تكوين خاص بإعداد هذه النشاطات و تنفيذها.

  بالفعل، يعتبر إعداد وتسيير أي مشروع مهمة صعبة ودقيقة في الوقت ذاته. و لا يتوقف نجاح مشروع ما على انجاز سلسلة من المهام فحسب بل يشمل التنشيط و الاتصال قصد إقناع الجميع بالمشروع و ذلك منذ لحظة إعداده.

  و قد تم التأكيد على ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات هذه الجمعيات في التوصيات التي أصدرت خلال الملتقى الذي انعقد في 26 جوان 2007 من أجل مساعدة الحركة الجمعوية على تعزيز قدرات التدخل و تحقيق أهدافها.

  و بهذا الصدد، برمج الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها أربعة ملتقيات تكوينية جهوية لفائدة إطارات الجمعيات في مجال إعداد المشاريع الخاصة بالوقاية من المخدرات و تنفيذها وتقييمها.

  وعليه، ستنظم أربع دورات جهوية بكل من وسط وشرق و غرب وجنوب البلاد.

  يدخـل هذا النشـاط التكويـني في إطار برنامج شبـكة Mednet للتعـاون في مجال مكافـحة المخدرات لسنة 2009.

  التزود بالقدرات و المناهج و الوسائل البيداغوجية الواجب استخدامها لإعداد مشروع وقائي وتسييره و تقييمه.