إن خطر المخدرات لا يخفى على أحد نـظرا لآثـارها المدمـرة على المواطنين لاسيما الشباب منهم.
لقد أفادت التقارير التي أعدتها مصالح المكافحة أن معظم مرتكبي الجرائم والجنح قاموا بذلك تحت تأثير المخدرات.و يتعلق الأمر أساسا بقضايا السرقة و الضرب والجرح العمدي والاغتصاب وحوادث المرور و محاولات الانتحار...الخ.
إن الجزائر التي تتميز بكون حوالي 70% من سكانها لا يتجاوزون 30 سنة، ما فتئت تنتهج سياسات تهدف إلي الوقاية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وقمعه و حماية شبابها تلك القوة الحية لبلد يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية و سياسية واسعة.
إن الإرادة السياسية للحكومة في توفير كل الوسائل الكفيلة بالحد من هذه الآفة بل القضاء عليها نهائيا، تأكدت من خلال إنشاء ديوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها و المصادقة على مخطط توجيهي وطني للوقاية من المخدرات ومكافحتها.
ولقد أثبتت السلطات العمومية تصميمها على إشراك كل القطاعات و الهيئات الوطنية الكفيلة بالمساهمة في إنجاح مهمة هذا الديوان و ذلك بإقحام كافة القطاعات المذكورة في تنفيذ المخطط التوجيهي الوطني.
وللتكوين و التعليم المهنيين دور هام في مجال التحسيس و الإعلام والوقاية لفائدة عدد كبير من المتربصين الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 30 سنة و المقدر بأكثر من 400.000 متربص من مختلف التخصصات بمؤسسات التكوين المهني. |