|
- اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد اعمر درة نائب رئيس اللجنة، اليوم 20 فبراير 2023، وذلك في إطار إثراء مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
- إن الديوان تم تنصيبه فعليا كهيئة استشارية في 2002 وهو يهدف إلى رسم السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات ويعمل بالتنسيق مع:
* 14 قطاعا وزاريا.
* 3 جهات من مصالح الأمن.
* 4 جمعيات من المجتمع المدني تنشط في مجال مكافحة المخدرات.
- إن الديوان قد شارك على المستوى الدولي في عدد من الفعاليات التي ينظمها كل من :
* مكتب الأمم المتحدة الذي يهتم بالمخدرات والجريمة.
* مكتب رؤساء مصالح الأمن على مستوى الاتحاد الافريقي.
* شبكة البحر الأبيض المتوسط للتعاون في مجال المخدرات والإدمان من مجموعة "بومبيدو MedNET ".
- أما على المستوى الوطني، فقد قام الديوان بتنظيم عدد من التظاهرات لمناقشة مواضيع ذات الصلة كموضوع العلاج البديل للأفيونات،
* دور القاضي فيما يخص التكفل بالمدمنين-
* إنجاز تحقيقات وبائية حول آفة المخدرات في الأوساط (الأسرية في 2010، المدرسية في 2016، الجامعية في 2018)
* وضع استراتيجية وطنية في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2024.
- ومن بين المواضيع التي تم طرحها من طرف السادة أعضاء اللجنة خلال المناقشة، نتائج التحقيقات التي قام بها الديوان، كيفية إعداد استراتيجية مكافحة الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل مخيف في المجتمع.
تساءل أعضاء اللجنة أيضا عما إذا كان الديوان يملك الإمكانات المادية والبشرية الكافية كي يؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه، وماهي الاستراتيجية التي أعدها فيما يتعلق بتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي التي تلقى رواجا كبيرا في أوساط الشباب.
- دعا النواب خلال النقاش إلى ضرورة تظافر جهود الجميع للتصدي لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة بإشراك المساجد، المدارس، المجتمع المدني والإعلام في القيام بحملات تحسيسية وتوعوية تمس جميع فئات المجتمع، مع التأكيد على كيفية معالجة الوصم الاجتماعي الذي يعاني منه المدمنون على المخدرات لكونه يعتبر من أحد العوامل التي تدفع بالمدمنين للاستمرار أو العودة.
|