|
في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها، خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قدم السيد واقني مراد، المكلف بتسيير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها ،والسيد حنيفي سفيان ، مدير الدراسات والتحليل والتقييم بالديوان عرضا مفصلا حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029 ، تضمن العرض مختلف الآليات المعتمدة في الاستراتيجية، كتشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام، فضلا عن تفعيل دور الوقاية للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي صارت أكثر انتشارا لا سيما في الأوساط المدرسية والجامعية.
كما تناول العرض اعتماد هذه الاستراتيجية على آلية الكشف المبكر للمتعاطين، وتفعيل دور المجتمع المدني من خلال إشراك المساجد والجمعيات المختصة في مكافحة المخدرات والتوعية والتحسيس في الأوساط المدرسية والجامعية والرياضية للحد من انتشار هذه الظاهرة، فضلا عن تفعيل مراكز علاج الإدمان على المخدرات.
|